به نقل از «فردا»

دستاورد دولت اول روحانی به روایت آمارها؛ «تقریبا هیچ» !

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۳۵۳۸

بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و کمرنگ شدن اعتراضات و انتقادات به دستاورد تقریبا هیچ دولت تدبیر و امید، اکنون دولتمردان سابق وقت را مغتنم شمرده و به دنبال ساخت روایت جدیدی از عملکرد ویران‌کننده خود به خصوص در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هستند؛ روایتی که با انتشار کتاب «بدون دود، آتش و خون» در حال شکل‌گیری است و ۱۸۰ درجه با واقعیت فاصله دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولتمردان سابق مدعی‌اند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!

ادعا یا رویای برباد رفته

محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی دولت دوازدهم، در این باره ادعا کرد: «این حاصل برجام بود. در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این ‌اندازه روندها مثبت نبوده است. اینها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آنها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.»

او افزود: «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده بود. حالا جایی است که ترامپ وارد عمل می‌شود. او پیش از این کارها را کمی عقب ‌انداخته بود ولی وقتی متوجه شدند که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود».

اما فعالان اقتصادی به خصوص برخی اعضای اتاق بازرگانی حاصل این رفت و آمدها را تقریبا هیچ اعلام کردند. از جمله این افراد مرحوم اسدالله عسگراولادی بود.

همچنین حسن روحانی نیز پیرامون ادعای نهاوندیان مدعی شد: «آمار و ارقام چهار سال اول دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ نمایانگر یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته ایران بود.».

حسن روحانی در راستای تحسین از برجام در فردای روز امضای سند مذکور گفت: «در این روز اعلام می‌دارم که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی،‌ مربوط به حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گران‌بها و تمام تحریم‌های اقتصادی به ‌یک‌باره لغو و نه تعلیق خواهد شد».

آنچه که از مجموعه‌ این اظهارات برداشت می‌شود طبیعتا باید لغو کلیه‌ تحریم‌ها، تسهیل فروش نفت و انتقال پول، ایجاد اثر روانی مثبت به‌روی کشورهای دنیا برای تعامل(به‌طور خاص اقتصادی) با ایران، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته و حداقل تاثیر مثبت معناداری را در جامعه و بازار ایجاد کند.

رد ادعای روحانی در اظهارات دولتمردانش

وعده‌های برجامی روحانی اما محقق نشد. تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل ذیل برجام به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده که در این سند تنها تحریم‌های ثانویه ‌مورد بحث قرار می‌گیرد! عباس عراقچی؛ معاون وزیر امور خارجه وقت تصریح کرد که «هیچ بحثی بر سر تحریم‌های اولیه‌ آمریکا علیه ایران در برجام به میان نیامده و برداشته ‌شدن آنها عملا موضوعیتی ندارد!»

همچنین او درگفت‌و‌گویی به تاریخ ۱۰ بهمن ۹۶ با تاکید بر اینکه مسئله اصلی مذاکرات رفع تحریم‌ها نبوده است، افزود: «اگر می‌خواستیم برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنیم، از اول چرا کاری کردیم که تحریم شویم. هدف از برجام نیز  به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران بود».

همچنین محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه دولت روحانی نیز طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب تصریح کرد: «در اینکه غربی‌ها در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، شکی نیست. اما این بدین معنا نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده است. ما مذاکراتمان تا سال ۹۴ صرفا پیرامون مسائل هسته‌ای و امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک و راهبردی بود. این اهداف به‌دست آمده، حاصل شده و قابل بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برداشته شد، درست است که می‌تواند قطعنامه‌ها برگردد[!] اما ما هم می‌توانیم برنامه‌ هسته‌ای خودمان را به نحو بالاتری ببریم».

اینها فقط دو نمونه از اظهارات دولتمردان روحانی است که سخنان رئیس‌جمهور سابق و معاون اقتصادی‌اش را رد می‌کند.

آمارها هم رد می‌کنند

آمارها هم اظهارات روحانی و نهاوندیان را به رویاهایی تحقق نیافته تقلیل داد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال اجرای برجام یعنی ۹۵ تا ۹۷، کمتر از ۹ میلیارد دلار بود. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری معتبر خارجی در سال اول دولت سیزدهم آن هم باوجود شرایط تحریمی حدود پنج میلیارد دلار بوده است.

حجم صادرات کشور در همان سال امضای برجام ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال حجم صادرات نفت در سال ۹۲، اوج تحریم‌های غرب، حدود ۶۴۰ هزار بشکه در روز بود اما در سال ۹۴ ناگهان به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. در واقع علت کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت در سال دوم دولت روحانی را باید ناتوانی این دولت در فروش نفت دانست. این درحالی ا‌ست که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ که دولت رئیسی بر سر کار آمده؛ صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر در دولت رئیسی صادرات نفت کشور نسبت به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این اتفاق با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا است.

افزایش نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌هایی‌ست که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران در سال‌های امضای برجام است. نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم درصد در سال ۹۲ به ۱۲ و یک دهم درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. همچنین با بالارفتن ضریب جینی از ۳۸ در سال ۹۱ به ۴۰ در سال ۹۶ شاهد رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور بودیم.

نکته‌ قابل توجه دیگر آن است که دولت تدبیر و  امید در بین سال‌های پس از امضای برجام تا انتخابات سال ۹۶ به منظور تعدیل قیمت ارز، در بازار مذکور مداخله‌ای گسترده به عمل آورد. بررسی‌های مختلف نشان داد که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات دوره‌ دوازدهم ریاست جمهوری با ارزپاشی بی‌سابقه به منظور رای‌آوری مجدد، این طناب را تاجایی که ممکن بود کشیده و به عنوان یک دستاورد(موقتی) به جامعه تحمیل کرد. برجام اگر دستاورد داشت چه نیازی به ارزپاشی در دولت اول روحانی بود.

بررسی‌های به دست آمده از آمار بانک مرکزی نشان داد که میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و به ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده بود. افزایش ۱۳۰ درصدی بهای مسکن، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت سکه، تغییرات افزایشی ۴۰۰ درصدی نرخ دلار و همچنین بالارفتن بی‌سابقه و فاحش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها از مواردی است که در همین برهه به وقوع پیوست.

«تقریبا هیچ» هنوز در یادهاست

و بالاخره فصل‌الخطاب دستاوردهای دولت اول روحانی در اظهارات ولی‌الله سیف؛ رئیس ‌کل بانک مرکزی دولت اول و یک‌سال از دولت دوم روحانی در گفت‌و‌گو با بلومبرگ در ۲۸ فروردین ۹۵ منعکس شد که گفت: «‌علی‌رغم برجام، ایران توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از سیستم مالی مبتنی بر دلار است.»

وی افزود: «‌تا به این لحظه تقریبا هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است. یکی از نیازهای ضروری ما تبدیل ارز است تا قادر به پرداخت پول به تامین‌کنندگان کالا باشیم و این امر نیز به نوبه خود نیازمند دسترسی به سیستم مالی آمریکا است.» سیف در گفت‌و‌گوی تیرماه ۹۹ خود با خبرگزاری فارس، حرف خود را محکم‌تر تکرار کرد. این «تقریبا هیچ» در سال‌های بعد دولت روحانی هم ادامه یافت و نتایج ویران‌کننده‌ای بر کشور تحمیل کرد.

منبع: روزنامه کیهان

 

منبع: فردا

کلیدواژه: امضای برجام دولتمردان روحانی دولت اول روحانی اقتصاد ایران سرمایه گذاری تقریبا هیچ تحریم ها دولت اول سال ۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/